خلاف داخل التحالف الحكومي في جنوب إفريقيا حول السياسة الخارجية للبلاد

قال حزب التحالف الديمقراطي، الشريك الحكومي بجنوب إفريقيا، اليوم الخميس، إن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، الحاكم في البلاد منذ نهاية نظام الفصل العنصري سنة 1994، لم يعد بإمكانه الاستمرار في احتكار توجهات السياسة الخارجية، خاصة بعد "النكسات الدبلوماسية" الأخيرة.

ويرى التحالف الديمقراطي، الذي كان حزب المعارضة الرئيسي في جنوب إفريقيا، ولكنه يعتبر حاليا جزء من حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت بعد انتخابات شهر ماي الماضي، أنه أصبح من الضروري، في ضوء التوترات المتزايدة مع الولايات المتحدة، إجراء تقييم رسمي على المستوى التنفيذي للسياسة الخارجية لبريتوريا.

يذكر أن الولايات المتحدة طردت، الأسبوع الماضي، سفير جنوب إفريقيا لدى واشنطن، إبراهيم رسول، الذي اعتبره وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو "شخصا غير مرغوب فيه".

وقالت إيما لويز باول، النائبة البرلمانية والناطقة باسم التحالف الديمقراطي للعلاقات الدولية والتعاون، إن "حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، الذي لا يملك سوى 39 في المائة من المقاعد في البرلمان، لم يعد يتمتع بأغلبية مطلقة، وبالتالي لم يعد حرا في تحديد أجندة السياسة الخارجية لجنوب إفريقيا بمفرده دون التشاور مع شركائه في الحكومة".

وأوضحت أن بعض بنود إعلان نوايا حكومة الوحدة الوطنية تنص على أن قرارات السلطة التنفيذية الوطنية يجب أن تتخذ على أساس "إجماع كاف".